هي وحدة اقتصادية و اجتماعية تندمج مع ذمة المقاول و يعتبر جزءا منها الا أن هذا الاندماج القانوني لايحول دون الانفصال المادي و الواقعي بين المقاولة و المقاول هذا الانفصال يزداد اتساعا و تضخما كلما توسعت أو تضخمت المقاولة ذاتها التي من الممكن أن تستمر المقاولة دون المقاول أو أثناء تغييره
و التمييز بين المقولة بالمعنى القانوني و المعنى الاقتصادي واضح كما هو محدد في قانون الالتزامات و العقود،
فتطور المقاولة و اتساع عملها و تنوعها و ما فرضته القوة الاقتصاديةة و نزم التخصص و التسيير و تطور هيكلها الداخلي و نظامها الاداري
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire