بطاقة حول الوضعية العقارية بإقليم زاكورة

 

 

 

23000  كلم مربع	مساحة الإقليم
حوالي 300.000 نسمة	عدد السكان
02	عدد الجماعات الحضرية
23	عدد المراكز القروية

 

الإشكالية:

 

يشكل العقار احد العوامل الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، غير أن وضعه بزاكورة يمثل احد العوائق الأساسية في التنمية بالإقليم وتتجلى مظاهره في ما يلي :

 

1- المعيقات المرتبطة بالعقار :

 

            * التنازع في ملكية الأراضي بين الأفراد والجماعات.

            * استمرار الغموض في الوضعية العقارية بالإقليم.

 

2- المعيقات المرتبطة بالتنمية :

 

            * عرقلة العقار للمشاريع التنموية بالإقليم من خلال العمليات العقارية كالرهن والضمانات والمعاملات العقارية ( بيع، شراء، هبة...)

             * تخوف المستثمرون من غموض الوضعية العقارية بالإقليم.

 

3- المعيقات المرتبطة بالقطاع البنكي :

 

الوكالات البنكية المتواجدة بالإقليم ( البنك الشعبي ، البنك المغربي للتجارة الخارجية ، القرض الفلاحي) تؤكد أن وضعية العقار لها تأثير سلبي على كل أشكال الاستثمار ، حيث إن الإقليم لايستفيذ من الاتفاقيات المبرمة مع العديد من القطاعات ( رجال التعليم ، رجال الأمن ، وزارة العدل ...) وذلك لغياب وثائق التحفيظ والذي يؤثر على:

        

     - القروض الشخصية من اجل التمويل الذاتي.             

     -  القروض المرتبطة بالسكن.

 

     -  القروض المرتبطة بالاستثمار.

    -   القروض المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

 

4- وضعية الإدارة:

 

              * بعد إدارة المحافظة العقارية عن الإقليم ب 160كلم ( تتواجد باقليم وارزازات) . 

              * قلة الموارد البشرية.

              * ضعف التجهيز واليات العمل .

              * غياب برامج مضبوطة لتغطية الإقليم في العمليات الهندسية والقانونية.

 

انطلاقا من المعطيات أعلاه يتضح عمق المشاكل العقارية التي تعرقل مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم وحتى يتسنى ذلك لابد من الانكباب السريع على تطهير الوعاء العقاري بالإقليم، وعليه فانه أصبح ملحا وضروريا:إحداث:

            إحداث محافظة عقارية و إدارة التسجيل والتنبر بإقليم زاكورة.